Wikimedia Meta-Wiki

سياسة الحظر العام في مؤسسة ويكيميديا

This page is a translated version of the page WMF Global Ban Policy and the translation is 100% complete.
Other languages:


Shortcuts:
WMFBAN
OFFICEBAN
هذه الصفحة تعد أيضا سياسة رسمية داخل ويكيميديا صاغتها المؤسسة وتصادق عليها. هذه الصفحة مفتوحة للتعديل لا شك، إلا أن أي تعديلات لا تعد تغييرا طرأ على السياسة؛ لذا أحرص على مراجعة تاريخ أحدث التغييرات حينما تطلع على هذه السياسة، في حال عمد شخص ما إلى تخريب الصفحة ولم يتولى شخص آخر تصويب التخريب أو في حال كانت بعض التعديلات حسنة النية لا تتماشى والسياسة الفعلية.

الحظر العام الصادر عن المؤسسة هو تصرف من المقر يحق للمؤسسة اتخاذه حسب شروط الاستخدام الخاصة بنا، لغرض التعامل مع سوء سلوك يمس أكثر من مشروع واحد كي نضمن سلامة مجتمع المحررين والقراء على كافة مواقع ويكيميديا وكذا العامة، أو لغرض المساعدة في منع سلوك تخريبي ممنوع يشوش على المساهمات والحوار. يفرض الحظر العام على الأفراد الذين يمثلون أنفسهم أو يمثلون غيرهم وهو تصرف غير معتاد يكمل فقط ولا يحل محل عملية الحظر العام الصادر عن المجتمع.

يمكن الاطلاع على الإجراءات التي يتبعها فريق الثقة والسلامة حينما ينظر جديا في فرض حظر عام صادر عن المؤسسة على صفحة العملية المعنية.

لأغراض سلامة وخصوصية المستخدمين، سوف تحيل المشاريع ومؤسسة ويكيميديا ذاتها حالات مخالفة القوانين الجنائية إلى السلطات المعنية حينما يكون ذلك الأمر ملائمًا.

الغرض ونطاق التغطية

إن الغرض من هذه السياسة هو المساعدة في تحسين مستوى سلامة أفراد مجتمع ويكيميديا والحركة ذاتها والعامة في الحالات التي تكون فيها تصرفات المجتمعات المحلية من ناحية الحوكمة إما غير كافية وإما مستحيلة.

كما تفرض حالات حظر عامة ومحددة بمشاريع بعينها آليات حوكمة مجتمعات ويكيميديا المحلية. ليست حالات الحظر العام التي تصدر عن المؤسسة بديلا عن العملية على موقع الويكي كما أن الغرض ليس الاستعانة بها في تصويب «الأخطاء» الملموسة التي نتجت عن عملية شرعية على موقع الويكي؛ أي تظل السياسات المحلية هي الأساس على كافة مشاريع ويكيميديا، حسب ما هو مبين في شروط الاستخدام، كما أن حالات الحظر العام الصادر عن المؤسسة مكملة لتلك السياسات المحلية. لكن قد تبرز بعض الحالات النادرة التي يتحتم على مؤسسة ويكيميديا فيها تخطي السياسة المحلية كي تحمي مجتمعات ويكيميديا أو العامة أو الحفاظ على المواقع، خاصة حينما يتوفر للمؤسسة إمكانية وصول إلى المعلومات التي لا يمكن مشاركتها مع من يفرضون السياسات المحلية.

تشير حالات الطرد المبينة في هذه السياسة إلى حالات الطرد العام التي تصدر عن المؤسسة؛ سوف تبين صراحة أي حالات طرد مكافئة تنفذها المجتمعات. لذا، تشير مصطلحات «الطرد العام» أو «الطرد» بموجب هذه السياسة إلى حالات الطرد التي تصدر عن المؤسسة، حتى لو كان ثمة حالات طرد مشابهة يحق لمجتمع ويكيميديا فرضها.

نشرت هذه السياسة كي تساعد في أمور الشفافية واستيعاب الأمر، إلا أن الوثيقة الماثلة تسجل هذه السياسة لا تؤسسها. سوف تسجل أية تعديلات على السياسة في أسرع وقت ممكن، إلا أنها قد تسري قبل تعديل الوثيقة المتاحة للعامة. قد لا تبين التعديلات على هذه الوثيقة، عدا تلك التعديلات بيد موظفي المؤسسة، السياسة الرسمية والممارسات الفعلية. يمكن توجيه أية استفسارات متعلقة بالتغييرات أو الممارسات الحالية على صفحة النقاش أو إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى ca wikimedia org.

نتائج فرض حظر عام

يمنع الطرد العام الأفراد، سواء كانوا بصفتهم الشخصية أو بصفتهم وكلاء عن آخرين، من كافة امتيازات التعديل أو امتيازات الوصول الأخرى على مواقع مؤسسة ويكيميديا ومنصاتها وأنشطتها. هذا الأمر يشمل على سبيل المثال لا الحصر أي موقع مذكور على www.wikimedia.org وقائمة بريدية تستضيفها المؤسسة وخدمات ويكيميديا السحابية وبنية ويكيميديا التحتية الفنية مثل فابريكاتور وكذا أية فعاليات وجها لوجه تستضيفها المؤسسة أو ترعاها أو تمولها. وبناء على ذلك، لا يحق لأي فرد طرد طردا عاما صادر عن المؤسسة تعديل أي محتوى أو المساهمة به أو تعديله بأي سبيل كان على تلك المواقع أو المنصات أو القوائم، دون تصريح معلن من مؤسسة ويكيميديا. كما أنه لا يحق لأي فرد طرد طردا عاما تنسيق أنشطة ينتج عنها ما سبق من مواقف على مواقع المؤسسة ومنصاتها وأنشطتها على يد آخرين. بغض النظر عن ظن الشخص المطرود أو غيره أن نتيجة مثل هذه الأنشطة قد يكون إيجابيا أم لا، هذه الأنشطة ممنوعة بموجب الطرد. أي مشاركات أخرى على مشاريع ويكيميديا على يد المستخدم المطرود طردا عاما بعد فرض الطرد عليه لا يقلل من نطاق الطرد أو سريانه. يحق لنا التراجع عن أية مساهمات جرت على يد فرد مطرود سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو حذفها كونها جزءا من أعمال تنفيذ الطرد.

معايير يجب النظر فيها في حالات الطرد العام

تعد حالات الطرد العام الصادر عن المؤسسة آخر سبيل ممكن وتفرض بوجه عام في حال تلقي شكوى وبدء التحقيق فيها ومراجعة مستفيضة وموافقة صريحة من عدد من موظفي المؤسسة.

تعد حالات الطرد العام الصادر عن المؤسسة سبيل ملائم في أي من المواقف التالية:

  • تفتقر المجتمعات لإمكانات فرض العقوبات بنفسها في الحالات سالفة الذكر أو اتخاذ قرار في لأجل التغلب عليها أو تقليل أثرها؛
  • جرى تجريب كافة الجهود التي ينهض بها المجتمع للتعامل مع الموقف ويبدو أنها لم تؤتي ثمارها؛;
  • علمت المؤسسة بوجود موقف لا يمكننا إذاعته على الملأ؛ وتشمل هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر مواقف تمس معلومات شخصية حساسة أو متعلقة بتحقيق جاري على يد الشرطة أو في إجراءات تقاضي أو ربما تتسبب في حدوث مخاطرة أمنية.

بالتضامن مع أي مما سلف ذكره من مواقف، قد يشتمل أي نشاط يؤدي إلى فرض طرد عام صادر من المؤسسة على ما يلي من أمثلة ذكرت على سبيل المثال لا الحصر:

  • المشاركة في سلوك غير بسيط أو متكرر ذي طابع تحرشي بمستخدمين على أكثر من مشروع؛
  • المشاركة في سلوك غير بسيط أو متكرر ذي طابع تحرشي خارج مواقع ويكيميديا بغرض تهديد المستخدمين سواء باللفظ أو بالفعل؛
  • تعريض سلامة أو أمان مستخدمينا أو موظفينا للخطر أو التهديد أو بأي سبيل آخر؛
  • المخالف المتكررة أو السافرة لشروط الاستخدام الخاصة بنا، مثل استضافة محتوى غير مشروع على خوادم ويكيميديا؛ أو
  • تهديد أمن البنية التحتية لويكيميديا أو تعريضها للخطر.

الأطراف التي يسري عليها الطرد العام

يفرض طرد عام صادر عن المؤسسة على فرد ما لا على اسم مستخدم محدد. لهذا السبب يفرض على أي حساب بديل قد يتمتع الفرد بسيطرة عليه وعلى أي حساب قد يستحدثه الفرد بعد فرض الطرد. قد يسري الطر أيضا على الحسابات مجهولة المستخدم أو التي يطلق عليها «حسابات آي بي» التي قد يستخدمها الفرد المطرود أو ربما يستخدمها بالفعل في المستقبل. وكما ذكرنا سالفا، يسري الطرد على تصرف صادر عن هذا الفرد ويشمل ذلك تلك التصرفات الصادرة نيابة عنه على يد آخرين.

الإشعار بفرض طرد عام

حينما يفرض طرد عام صادر عن المؤسسة، سوف يظهر إشعار مختصر متاح للعامة بفرض الطرد العام على حساب مستخدم الفرد المعني أو على حساب مستخدمه الأساسي حينما يكون المستخدم مستخدما لأكثر من حساب واحد. سوف يظهر ذات الإشعار على صفحة نقاش حسابه. كما سيوصل حساب الفرد المطرود بصفحة قائمة المستخدمين المطرودين طردا عاما صادر عن المؤسسة.

في يوم سريان الطرد، سوف يبلغ المستخدمين المطرودين طردا عاما بحالتهم وخيارات الطعن المتوفرة، إن كان ذلك ممكنا، إلا حينما يكون مثل هذا الإشعار يزيد من إمكانية تهديد الضحية أو المستخدمين الآخرين، أو ربما مثل هذا الإشعار قد يتسبب في عرقلة تحقيق جاري. يصدر إشعار خصوصي بفرض الطرد العام عن طريق البريد الإلكتروني حينما يتبين أن المستخدم قد سجل حساب بريد إلكتروني أو أرسله من خلال موقع من مواقع ويكيميديا و أحد منصاتها. لو لم يتوفر عنوان بريد إلكتروني، لن يصدر أي إشعار خصوصي.

كما قد يصدر إشعار بفرض الطرد العام إلى الشخص أو الأشخاص مقدمي البلاغ على سبيل المجاملة لا غير.

الطعن

يجوز الطعن في بعض من تصرفات المقر التي تشمل حالات الطرد العام. فيما يتعلق بتصرفات المقر التي تتخذ في أمور تتعلق بتقصي سلوك مستخدمين معينين، شكلنا لجنة مراجعة الحالات المؤقتة التابعة لفريق الثقة والسلامة بغرض مراجعة الطعون في تصرفات المقر التي يتخذها فريق الثقة والسلامة إلى أن تنفذ عملية مستديمة من خلال نقاش مدونة قواعد السلوك العمومية. يجوز فقط للأفراد المشتركين بصفة مباشرة في حالة ما طلب المراجعة، وينطبق ذلك على فرد طلب الحالة المبدئية أو فرد قيد التقصي. يجوز طلب المراجعات بعد قرارنا (أي بعد اتخاذ قرار هل نتخذ قرار من المقر أم لا). يمكن الاطلاع على تعليمات إرسال طلب بالطعن على صفحة لجنة مراجعة الحالات التابعة لفريق الثقة والسلامة.

طلب فرض طرد عام

يمكن إرسال طلبات فرض طرد عام إلى لجنة الثقة والسلامة التابعة للمؤسسة. كي ينظر في البلاغ سريعا، يتعين أن يشتمل الطلب على ما يلي:

  • موجز مختصر بأسباب الطلب؛
  • أدلة (وصلات شبكية) على وجود محاولات قائمة للتعامل مع المشكلة على مستوى حوكمة المجتمع المحلي، حيثما كانت تلك الجهود ملائمة؛
  • أية معلومات مهمة وكذا أدلة تؤيد الطلب، ويشمل ذلك أدلة كتابية ذات صلة بالأمر. قد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر وصلات شبكية لسلوك مسيء أبلغ عنه أو تحقيق يتولاه المجتمع في شأن الفرد المبلغ عنه ولقطات من الشاشة لمعلومات خارج مواقع الويكي (حينما تكون ذات صلة مباشرة بالطلب) وخلافه؛
  • لو كان الطلب يتناول موقف يحدث بلغة خلاف اللغة الإنجليزية، من الأفضل تقديم ترجمة إلى الإنجليزية لأي نص ذي أهمية منذ أن هذا الأمر سوف يسرع من المراجعة.

قد لا ينظر في طلبات الطرد العام التي ترفع أي سبيل آخر، يشمل صفحات نقاش مشاريع ويكيميديا أو منتديات المراسلة الشخصية أو بصفة شخصية.

لو تبين أن الطرد العام ملائم حسب السياسة، يمكن لأي من أعضاء فريق الثقة والسلامة فرضه حسب ما هو مبين في سياسة تصرفات المكتب. يرجى ملاحظة أنه لا تنفذ كافة طلبات فرض طرد عام؛ حيث يحق للمؤسسة في بعض الحالات اتباع تصرف مكتب آخر أو عدم اتخاذ أي تصرف استنادا إلى نتائج عملية التقييم. لا يعني عدم اتخاذ تصرف (أو عدم اتخاذ تصرف متاح للعامة) بالضرورة أن البلاغ يعد غير سليم أو غير صحيح. يجري التعامل مع أغلب المسائل المتعلقة بسلوك مستخدم أو السلوك على موقع ويكي كما ينبغي على يد المجتمع وستختار مؤسسة ويكيميديا إحالة المسائل إلى المجتمع وقتما كان ذلك ممكنا.

الجدول الزمني لحالات الطرد العام

نتعامل في المعتاد مع طلبات فرض طرد عام أثناء 4 أسابيع. قد تمتد هذه المدة استنادا إلى المواد المطلوب مراجعتها. قد تتطلب طلبات فرض طرد عام على مستخدمين في مجتمعات لا تتحدث اللغة الإنجليزية تمديد مدة المراجعة حيث أن الترجمة قد تتطلب وقتا أطول.

معلومات عامة

الطرد العام الصادر عن المؤسسة هو واحد من بين عدة تصرفات مكتب يجوز للمؤسسة اللجوء إليها. من الأهمية بمكان توضيح بضع نقاط تتعلق بالطرد العام الصادر عن المؤسسة، وكذلك تصرفات المكتب بوجه عام:

المساهمات الإيجابية على المشاريع والطرد العام ليسا حصريين بصفة متبادلة.

لا تمنح المساهمات الإيجابية الكثيرة على مشاريع ويكيميديا حصانة من الطرد العام؛ ولا يسبغ ذلك التمتع بمركز مرموق داخل أحد مجتمعات ويكيميديا المحلية أو عضوية في مجموعة شقيقة أو منصب في المؤسسة. يستند النظر جديا في فرض طرد عام على أسس النشاط المبلغ عنه والتي لن نتغاضى عنها بسبب سلوك الفرد الإيجابي قبل المساهمة في حركة ويكيميديا لو كان النشاط هو أحد تلك الأنشطة سالفة الذكر هنا.

حالات مخالفة فرض طرد عام غير مقبولة.

قد ينتج عن حالات مخالفة طرد عام صادر عن المؤسسة اتخاذ تصرف مباشر تجاه الفرد المطرود وهذه التصرفات قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر الإغلاق العام أو منع عنوان الآي بي أو منع نطاق عناوين آي بي أو رفع المحتوى.

قد ينتج عن مساعدة مستخدم مطرود طردا عاما تجاوز الطرد المفروض عليه فرض عقوبات.

قد ينتج عن تيسير مساهمات فرد مطرود طردا عاما عن علم أو التصرف بصفة وكيل عن مثل هذا الشخص أو محاولة التدخل في أعمال موظفي المؤسسة أو الإداريين المتطوعين أو البيروقراطيين أو المخولين بفرض طرد عام بموجب السياسات المعنية في فرض عقوبات تشمل الحرمان من حقوق المستخدم المتقدمة أو تعليق إمكانية الوصول للمساهمة على مواقع ويكيميديا. يمكن إبلاغ المؤسسة بحالات تمكين مستخدم مطرود طردا عاما من تجاوز الطرد عن طريق إبلاغ فريق الثقة والسلامة على عنوان البريد الإلكتروني ca wikimedia org.

تفاصيل حالات الطرد العام سرية.

كي نحمي خصوصية كافة الأطراف المعنية، لن تعلق مؤسسة ويكيميديا بوجه عام سواء على العامة أو بصفة خصوصية على سبب أي قرار طرد بعينة. يحق للفرد المعني بالأمر مباشرة التواصل مع فريق الثقة والسلامة عن طريق البريد الإلكتروني ca wikimedia org لو احتاج الفرد للاستفسار عن أي من الإشعارات التي تسلمها في شأن الطرد العام المفروض عليه وستكون أية معلومات إضافية مقدمة على سبيل المجاملة. إلا أننا لن نشارك أية معلومات قد تحدد هوية الأطراف التي رفعت البلاغ أو تؤثر سلبا على حقهم في الإبلاغ عن خبراتهم و/أو بواعث قلقهم بصفة خصوصية أو تعرض الطرف رافع البلاغ للخطر. كما أننا لن نتفاوض في شأن مسوغات الطرد.

الطرد العام ليس آليا.

لا تفرض أبدا حالات الطرد العام الصادر عنه المؤسسة التي تستخدم فقط في حالات نادرة فرضا آليا. بدلا من ذلك تستند إلى تقييم فردي متعمق استنادا إلى ملابسات محددة. يمر طلب فرض طرد عام بعدة مستويات من المراجعة على يد موظفي المؤسسة ويشمل ذلك مدير فريق الثقة والسلامة ورئيس فريق الثقة والسلامة وكبير مديري جذب المجتمع والمستشار القانوني العام (أو من ينوب عنه) وفي حالات عدة المدير التنفيذي ذاته. يجوز رفض طلب فرض طرد عام في أي مرحلة من مراحل العملية. يسري الطرد العام فقط حينما تمنح كافة أطراف المراجعة الأساسية موافقتها بالإجماع.

ربما توجد أسباب عدة لعدم فرض طرد عام. في بعض الحالات قد ينتج عن فرض طرد عام تعريض خصوصية وسلامة مقدم البلاغ وكذا التأثير المباشر على الأفراد المعنيين حتى لو لم نشارك المعلومات مع الشخص المطلوب طرده. في حالات أخرى قد يعرقل فرض طرد عام جهود شرطية قائمة. كما يمكن أن يكون السلوك المبلغ عنه خطير كفاية لفرض عقوبات من المجتمع أو المؤسسة، إلا أنه ليس خطير بما فيه الكفاية ليستحق فرض طرد عام صادر عن المؤسسة.

يمكن أيضا فرض طرد عام على المستخدمين غير المسجلين.

حالات الطرد العام عادة تفرض على أفراد من بين المساهمين الناشطين في مشاريع ويكيميديا في وقت ما. إلا أنه يجوز منع أفراد لم يساهموا إطلاقا في مشاريع من الوصول إلى أي موقع شبكي أو أنشطة تساندها أو ترعاها أو تمولها مؤسسة ويكيميديا وكذا المشاركة في أي من ذلك. هذا الأمر سببه أن الطرد العام لا يسري فقط على الأفراد المنتسبين بطريق أو بآخر للمشاريع؛ بل أنه يسري حينما يكون سلوك الفرد تهديدا خطيرا لثقة وسلامة مجتمعات التحرير والقراءة على أي من مشاريع ويكيميديا و/أو التسبب في عرقلة المساهمة والحوار.

استفسارات في شأن هذه السياسة.

لمزيد من المعلومات عن حالات الطرد العام الصادر عن المؤسسة، يمكن طرح الأسئلة على صفحة نقاش هذه السياسة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى فريق الثقة والسلامة على عنوان البريد الإلكتروني ca wikimedia org. يرجى ملاحظة أن أي أسئلة متعلقة بحالات طرد عام محددة فرضتها المؤسسة لن يجوز تناولها وذلك لحماية خصوصية كافة الأطراف المعنية. يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بالمستخدمين الذين طردهم المجتمع.

قائمة بحالات الطرد العام التي فرضتها مؤسسة ويكيميديا

For the full log (including, for example, alternate accounts also locked under this policy), visit the WMFOffice log.

Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=WMF_Global_Ban_Policy/ar&oldid=27911559"