الخطة السنوية لمؤسسة ويكيميديا/2023 - 2024/الأهداف/السلامة والاندماج
الحماية ضد المخاطر الخارجية المتزايدة.
الدفاع عن أفرادنا ومشاريعنا ضد المعلومات المضللة والإجراءات الحكومية المؤذية. والعمل عبر الحركة لتوفير السلامة للمتطوعين.
يحتاج العالم اليوم إلى معرفة حرة عالية الجودة وبمصادر موثوقة، أصبحت هذه الحاجة ملحة اكثر من أي وقت مضى في ظل الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. ولكن البيئة القانونية والسياسية التي تزدهر فيها مشاريع ويكيميديا ومجتمعاتها لأكثر من عشرين عاماً، تواجه أيضاً تغيرات مستمرة. ومن ثم، تواجه المجتمعات التي تبني المشاريع، والمحتوى الذي يحررونه ويشاركونه، تحديات وتهديدات جديدة.
بينما يملأ المتطوعون في جميع أنحاء العالم الفجوات المعرفية ويحسنون جودة المعلومات ودقتها في المشاريع، يحتاج الجميع إلى الشعور بالأمان والترحاب والاحترام. يحتاج الناس إلى أطر قانونية تتيح لهم المساهمة بأمان في المشاريع ويجب على المؤسسة العمل على ضمان توفير المحتوى المتاح ليصبح معرفة حرة على نطاقٍ واسع قدر الإمكان.
لدعم هذا الهدف، تسعى مؤسسة ويكيميديا لحماية المشاريع والمجتمعات من التهديدات الخارجية، وتعزيز البيئة المناسبة للمساهمة في المعرفة الحرة، ودعم جهود الحوكمة الذاتية للمجتمع.
وبينما يواجه مجتمعنا تحديات لم يسبق لها مثيل في الأطر القانونية والتنظيمية التي تمكن المشاريع من البقاء والازدهار، تتضاعف التهديدات التي تواجه المعرفة الحرة بسبب أدوات تعلم الآلة القادرة على إنشاء كميات هائلة من التضليل والمعلومات الخاطئة ونشرها. كما تهدد التدخلات الحكومية ورقابتها أمن المتطوعين.
في العام القادم، نعمل على تعزيز القدرة المحلية للترويج للسياسات والقوانين التي تتيح للمجتمعات الازدهار. سوف ندعم المجتمعات في التكيف مع التغييرات في القوانين واللوائح التي تؤثر على المشاريع، ونتعاون مع المتطوعين لتتبع ومكافحة التضليل والمعلومات الخاطئة. سوف نعمل على تعزيز عمليات الثقة والأمان. وسوف ندعم جهود تعزيز الحكم الذاتي للمجتمع.
حماية مشاريعنا من التهديدات الخارجية
القوانين واللوائح
نتوقع هذا العام رؤية مزيدٍ من القوانين واللوائح، التي تركز على مُضيفي المنصات الإلكترونية. إنّ العديد من القوانين الجديدة أو المقترحة لا تستهدف مؤسسة ويكيميديا أو المجتمعات، ولكن يمكننا مساعدة الجهات المنظمة في فهم كيفية عمل مجتمعات ويكيميديا حتى يتمكنوا من صياغة قوانين أفضل تحمي المجتمعات وقيمنا. ومع ذلك، تتبع العديد من القوانين المقترحة نهجاً عاماً واحداً مصمم وفقاً للمنصات التجارية الكبيرة. يمكن أن تحمل هذه القوانين التي لا تأخذ في اعتبارها نموذج ويكيميديا، عواقب ضارة على مشاريعنا والأشخاص الذين يعملون عليها، بغض النظر عما إذا كانت الأضرار مقصودة أم لا.
نقدم هنا بعض الأمثلة حول كيفية التعامل مع هذا التحدي. قد تحدث التطورات القانونية أحياناً بشكلٍ غير متوقع على مدار العام، لذا لا يمكن أن تكون هذه القائمة شاملة بالضرورة.
- ننوي تنفيذ التحديثات المقترحة على شروط الاستخدام في السنة المالية الجديدة، لضمان استمرار شروط الاستخدام في الامتثال بالتزاماتنا القانونية ولمساعدتنا في حماية المشاريع من الأطراف الساعية للإضرار بها.
- سنراقب عن كثب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي يعد تشريعاً جديداً هاماً يغير طريقة عمل المنصات وينطبق على جميع المواقع العالمية تقريباً طالما تقدم خدمات لسكان الاتحاد الأوروبي. وبالأخص، سنراقب عملية تلقي الطلبات الجديدة بموجب هذا القانون وكيفية التعامل معها والإبلاغ عنها للمساعدة في حماية المجتمعات من التعطيل أو طلبات الإزالة المشبوهة.
- سنراقب عن كثب قضايا المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بما في ذلك قضية غونزاليس المرفوعة ضد محرك البحث غوغل وقضية شركة نت تشويس ضد باكستون. إن هاتين القضيتين لديهما القدرة على تغيير القواعد القانونية بشكل كبير لاستضافة المحتوى الذي يصنعه المحررون، ويمكن أن تشكل مخاطر ليس فقط على المؤسسة ولكن أيضاً على المحررين في ويكيبيديا. سنعمل على الدفاع عن المشاريع إذا أدت هذه القضايا إلى تقديم دعاوى قضائية جديدة تحاول إزالة المحتوى أو إلحاق الضرر بالمستخدمين. سنبحث أيضاً الخيارات التشريعية التي يمكن أن تظهر في ضوء هذه القضايا.
- يعمل فريق الدعاية العالمية بالشراكة مع الجهات الشقيقة لتثقيف صناع القرار عن نموذج ويكيميديا، وعن التأثير المحتمل للقوانين واسعة النطاق التي لا تأخذ في اعتبارها نموذجنا. سنعمل مع المتطوعين لبناء القدرات المحلية للتقدم برؤية إيجابية للأطُر القانونية والتنظيمية التي تحتاجها مجتمعاتنا من أجل التطور والازدهار.
المعلومات المضللة
بما أن مشاريع ويكيميديا تُعتبر بصورة متزايدة مصدراً موثوقاً للمعرفة على مستوى العالم، فإن بعض السياسيين والحكومات قد بذلوا جهوداً متعمدة لدحض مصادقية إلى ويكيبيديا من خلال حملات التضليل في وسائل الإعلام الرئيسة ووسائل التواصل الاجتماعي. الطبيعة المفتوحة للمشاريع ذاتها تجعلنا عرضة لحرب المعلومات بين الحكومات والحركات السياسية داخل الدول وخارجها. أشار التقييم واسع النطاق الذي أجرته مؤسسة ويكيميديا لتأثير حقوق الإنسان في عام 2020، إلى أن استيلاء وتلاعب المشروعات تمثل مخاطر جدية على حقوق الإنسان. منذ ذلك الحين، يتتبع فريق حقوق الإنسان المراقبة والتهديدات الجسدية التي تستهدف المحررين، الذين يعملون على تصحيح الأكاذيب. وفي الوقت نفسه، تتضمن التشريعات الحكومية التي تدعي مكافحة الإشاعات غالباً تدابير تزيد من صلاحياتها في مجالات المراقبة والرقابة.
في 2023 - 2024، سنعمل بالتعاون في مؤسسة ويكيميديا مع جميع المجتمعات في جميع أنحاء العالم لمواجهة التهديدات التي تُشكلها الأكاذيب والمعلومات المضللة على مهمتنا والمحتوى والأفراد بعدة طرق، منها:
- تعزيز التحقيقات للكشف عن المعلومات الخاطئة على الويكي بالتعاون مع الكوادر التطوعية وبدعمٍ من البحوث والشراكات.
- تعزيز أدوات المشرفين وتوسيعها، بما في ذلك استخدام تعلم الآلة بشفافية وبطريقة مسؤولة لمساعدة المتطوعين في التعرف على المعلومات الخاطئة ومعالجتها.
- دعم الجهود المبذولة لزيادة موثوقية المصادر.
- تنفيذ تحسينات تقنية لتعزيز أمان المتطوعين وخصوصيتهم على الويكي، والحماية ضد المراقبة وتعزيز قدرة المجتمعات على تنظيم أنفسهم بشكل فعّال والتعامل مع المعلومات الخاطئة ومخاطر حقوق الإنسان.
- تعزيز تقييم المخاطر واحترام حقوق الإنسان لمنع العواقب غير المقصودة عند تنفيذ التغييرات والابتكارات التقنية في أنظمة التحرير والأدوات.
- دعم مشاركة المعلومات والتكتيكات والموارد بين الكوادر والمعنين بالحوكمة الذاتية والجهات الشقيقة الذين يعملون على مكافحة المعلومات الخاطئة في مجتمعاتهم.
- العمل مع المجتمعات لتثقيف صناع السياسات حول نموذج ويكيميديا ومساعدتهم على فهم أنواع القوانين والسياسات العامة التي يمكن أن تحمي وتدعم قدرة المتطوعين على مكافحة المعلومات الخاطئة.
مواجهة المعلومات الخاطئة على مشاريع الويكي (أي المعلومات غير الدقيقة ولكنها لم تنشر عن عمد لتضليل الآخرين) هي العمل الأساسي للمتطوعين. ودعم عمل المتطوعين في تحسين دقة المشاريع هو أحد الأولويات الرئيسة للعام 2023 - 2024. بالإضافة إلى عمل قسم المنتجات والتقنية، يمكن دعم المتطوعين بالموارد عبر عدة فرق من بينها الأمان والثقة والشراكات والأبحاث بما يحسن مصادر المعلومات وربط المجتمعات بالخبراء الذين يمكنهم مساعدتهم في تحديد أنماط المعلومات الخاطئة خارج المشاريع بشأن موضوعات معينة. وتساعد الدعاية العالمية في الترويج للحصول على قوانين تحمي الحق القانوني للمتطوعين في إزالة المعلومات الخاطئة، وتتولى الشؤون القانونية الدفاع عن حقوق المتطوعين في المحاكم إذا لزم الأمر.
يظل الدفاع الأفضل ضد المعلومات الخاطئة بوجود مجتمعٍ قوي ومتنوع وآمن ومدعوم جيداً، قادر على ملء الفجوات المعرفية. وغالباً ما تحتوي هذه الفجوات على معلومات مفقودة عن المجموعات المهمشة تاريخياً أو المجتمعات التي تحظى بتمثيل غير كافٍ في حركة ويكيميديا، وهذا سبب أهمية البيئة المناسبة للمساهمة في المعرفة الحرة.
تطوير البيئة الملائمة للمساهمة في المعرفة الحرة
ضمن أعمالنا للمناصر والدعم القانوني، لا نقوم فقط بالدفاع ضد التهديدات والمشاكل، بل نبحث أيضًا عن سبل لجعل البيئة القانونية والتنظيمية للحركة أكثر ملاءمة للمساهمة الآمنة والشاملة. بعض أمثلة على هذا العمل تشمل:
- الدعوة لصالح قوانين وتنظيمات تحمي المشاريع وأفراد الحركة، وتعزز حق الوصول والمساهمة في المشاريع. يجب أن تتضمن هذه القوانين حماية قوية لحرية التعبير والخصوصية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
- البحث عن حالات اختبار مفيدة للمساعدة في توضيح رخصة النطاق العام وتوسيعها وضمان فهم واضح لقضايا التشهير والحق في النسيان الرقمي، حتى يتعرف المستخدمون على أنواع المحتوى الآمنة للمساهمة في المشاريع في مختلف أنحاء العالم.
- تحديث شروط الاستخدام لترخيص نصوص المشاريع تحت رخصة CC BY-SA 4.0. مما يجعل تراخيص المشاريع متوافقة مع أحدث إصدار من رخص المشاع الإبداعي، مما يساعد في جعل ويكيبيديا أكثر أماناً وأسهل لإعادة الاستخدام وفتحها أمام مساهمات جديدة على الصعيد الدولي.
- دعم وتنسيق عمل الجهات الشقيقة والشركاء للدعوة لإصلاح قوانين حقوق النشر لضمان حماية القانون ودعمه لاستخدام التراخيص الحرة والمفتوحة.
دعم الحوكمة الذاتية للمجتمعات لتحقيق الأثر والحد من المخاطر
بشكل تعاوننا مع المجتمعات في توجيه مشاريعنا إلى الأمام أعظم مواطن قوتنا. تعتمد حركة ويكيميديا على قوة الحركة وخفتها في جمع المعرفة من مصادرها، وبفضل هذه القوة نستطيع تحقيق تأثير مذهل، من ازدهار المحتوى إلى التدقيق والمراجعة السريعة للتغييرات، وتطوير السياسات وتنفيذها. يعتبر نظامنا للحوكمة الذاتية القائم على المشاركة الجماعية، آليتنا الرئيسة للحد من المخاطر في مشاريعنا، والتي تسمح لنا بأن نكون أكثر ليونة بكثير من الأنظمة القائمة على الموظفين فقط، ليس فقط في الالتزام القانوني، ولكن أيضاً في التعامل مع التحديات الدقيقة لتنسيق الحركة.
تعد اللجان التي تتكون فيها الطواقم بشكل كبير أو حصرياً من المتطوعين واحدة من الطرق التي ندعم بها الحوكمة الذاتي. فهي تساعد في جلب تنوع الخبرات والآراء، وتساعد في ضمان أن يعكس سير العمليات الرئيسة حركتنا الدولية. إن نجاح ما نصفه بلجان الحوكمة -باستثناء لجان تخصيص الموارد- أمرٌ أساسي لنجاح الحركة، ومع ذلك، يظل القائمون على هذه اللجان متطوعين. فكثيرون منهم يواجهون قيوداً في الوقت المتاح لدعم العمل أو في التدريب في المجالات اللازمة للنجاح، وبعضهم يواجهون تهديداً شخصياً، عندما يتطلب عملهم تقييد سوء استخدام نظامنا. نحن هنا لمساعدتهم.
نُحسِّن دعمنا للجان الحوكمة الرئيسة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، بدءاً من التدريب ووصولاً إلى الدعم الإداري، وذلك وفقًا لاحتياجات كل لجنة على حدة. تتضمن التزامنا بتقديم الدعم الآتي:
- دعم لجنة صياغة ميثاق الحركة طوال عملها في إعداد ميثاق قادرٍ على توحيد الأطراف المعنية في الحركة بمختلف مستوياتهم ضمن فهم مشترك للأدوار والمسؤوليات وعمليات اتخاذ القرار.
- دعم لجنة الجهات الشقيقة أثناء استجابتها لاستراتيجية المؤسسة الجديدة لدعم الجهات الشقيقة.
- دعم لجنة الانتخابات أثناء اعتماد بروتوكولات وأساليب جديدة استعداداً لانتخابات مجلس الأمناء القادمة بشكل أفضل.
- دعم بناء لجنة جديدة أثناء وضع الأسس لمدونة السلوك العالمية (U4C) المدعومة من إرشادات إنفاذ مدونة السلوك العالمية المصادق عليها حديثاً.
- ودعم عدة لجان أخرى تتواصل معها المؤسسة، بما في ذلك لجنة مراجعة الحالة، ولجنة المظالم، واللجان التحكيم التي تحمل اتفاقيات عدم الكشف عن المعلومات، والمضيفين.
في جميع الحالات، نهدف لدعم هذه اللجان في تحقيق وظائفها بأفضل طريقة ممكنة، والحفاظ على نموذجنا للحوكمة الذاتية مع مراعاة درجة الاستقلالية المناسبة لنوع اللجنة.