الثقة والأمان/لجنة مراجعة الحالات

This page is a translated version of the page Trust and Safety/Case Review Committee and the translation is 100% complete.

تُراجع لجنة مراجعة حالات الثقة والأمان طلبات الثقة والأمان المؤهلة إجراءات مكتبية. تتكون اللجنة من 10 متطوعين ذوي خبرة من مجتمع ويكيميديا​​، وستعمل اللجنة حتى تصبح مدونة السلوك العالمية جاهزة للعمل بشكل كامل.

للحصول على معلومات حول كيفية الاستئناف، يرجى الاطلاع على القسم الخاص بتقديم الالتماسات أدناه.

الغرض

يرجى الرجوع إلى ميثاق اللجنة للحصول على شرح أكثر تفصيلاً لحقوقها ومسؤولياتها.

باختصار، تراجع لجنة مراجعة القضية تحقيقات الثقة والأمان المؤهلة التي تُستأنف إما من قبل أولئك الذين طلبوا التحقيق في الأصل أو أولئك الذين عوقبوا من قبلهم. تتمثل وظيفة لجنة مراجعة الحالة هذه في حماية أعضاء المجتمع من التدخل المفرط أو الصارم أو المتهاون بشكل مفرط في تطبيق المؤسسة لمعايير السلوك. تحدد اللجنة ما إذا تم التعامل مع الحالات بشكل صحيح أم لا ؛ لا تعيد التقاضي في القضايا.

تم إنشاء اللجنة مع توقع أن تحل محلها عملية دائمة بحلول 1 يوليو 2021. مع تمديد الإطار الزمني لتطوير UCoC ليأخذ حتى ديسمبر 2021 ، أعضاء وافقت لجنة حقوق الطفل على مواصلة العمل في اللجنة حتى الموعد النهائي الجديد في ديسمبر.

في ديسمبر 2021 ، قامت مؤسسة ويكيميديا ​​مرة أخرى بتمديد اتفاقية حقوق الطفل بشكلها الحالي حتى نهاية عام 2022 ، أو عندما تكون هناك عملية دائمة جاهزة لتحل محلها. وافق خمسة أعضاء حاليين في اللجنة على البقاء في اللجنة ، وتطلب المؤسسة من المتقدمين ملء مقاعد اللجان المتبقية.

مع تصديق المجتمع على ميثاق مدونة قواعد السلوك العالمية في أوائل عام 2024، لم تُدرج أي عملية للجنة الإدارة لمراجعة إجراءات مكتب مؤسسة ويكيميديا. ونتيجة لذلك، قررت المؤسسة أن تجعل لجنة مراجعة الحالة لجنة تطوعية دائمة، تعمل مع الشؤون القانونية والثقة والسلامة.

العضوية

تتكون لجنة مراجعة الحالة من 10 متطوعين ذوي خبرة من مجتمع ويكيميديا. تمت معالجة ومراجعة مقدمو الطلبات للجنة المؤقتة من قبل مجموعة فرعية صغيرة من المضيفين. من أجل سلامتهم ، تُخفى هوية أعضاء اللجنة، على الرغم من الكشف عن هوياتهم الحقيقية للمستشار القانوني للمؤسسة.

الأهلية للقضية

لا يجوز إلا للأفراد المعنيين مباشرة بالقضية طلب المراجعة ، إما كطالب أو كفرد قيد التحقيق. فقط الحالات التي تقع ضمن نطاق الامان والثقة بموجب سياسة إجراءات مكتب المؤسسة مؤهلة للمراجعة. إذا رفضت الامان والثقة التحقيق في قضية ما ، وتأجيلها إلى عمليات المجتمع ، فهي غير مؤهلة للمراجعة بموجب هذه العملية.

بعض الحالات المكتبية غير مؤهلة للمراجعة. القضايا المستبعدة هي تلك التي أُجريت بسبب السياسات القانونية أو التنظيمية أو التوظيفية أو القانونية كما حددها محامو المؤسسة. يقوم محامي المؤسسة بفحص كل قضية مستأنفة قبل تسليم ملفات القضية إلى اللجنة. إذا كانت القضية تحت الاستبعاد، فسيقوم المحامي بشرح سبب ذلك للجنة المراجعة وستقوم اللجنة بإخطار طالب المراجعة بالقيود. في جميع هذه الحالات، لا تخضع قرارات المؤسسة للاستئناف ولا يمكن مشاركة ملفات القضية للمراجعة.

تقديم الطعون

يمكن إرسال طلبات الاستئناف إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:

appeals wikimedia org

عند تقديم التماس ، يرجى:

  • ضمِّن شرحًا لسبب اعتقادك أنه كان يجب التعامل مع القضية بشكل مختلف.
  • ليكن طلبك موجزًا. رسائل البريد الإلكتروني الطويلة التي تحتوي على معلومات غير ضرورية ستجعل من الصعب على اللجنة معالجة القضية في الوقت المناسب.
  • ضمن اسم الحساب (الحسابات) الخاضع (ة) لإجراءات المكتب.

يتمثل دور اللجنة في مراجعة مدى ملاءمة إجراء المكتب ؛ لذلك ، لن يُنظر في الأدلة الجديدة في الاستئناف. ومع ذلك، بعض نتائج الاستئناف—على سبيل المثال، إذا أرسلت اللجنة القضية مرة أخرى إلى الثقة والأمان لإجراء مزيد من التحقيق— يمكن بعد ذلك فتح أدلة جديدة.

سيتمكن أربعة أفراد من الوصول إلى عنوان البريد الإلكتروني هذا: ثلاثة من موظفي المؤسسة (المدير القانوني الأول ، ونائب رئيس المرونة المجتمعية والاستدامة، وميسر لجنة مراجعة الحالة) ورئيس اللجنة.

عملية المراجعة

سيُتعامل مع القضايا المستأنفة بالطريقة التالية:

  1. حُددت أهلية الاستئناف: سيُخطر طالب المراجعة بمجرد أن يقرر المستشار القانوني للمؤسسة ما إذا كانت القضية مؤهلة للمراجعة أم لا.
  2. التحقيق: إذا كانت القضية المستأنفة مؤهلة للمراجعة ، فسيُعين رئيس اللجنة خمسة أعضاء من اللجنة لمراجعة القضية. ستُراجع اللجنة بعد ذلك القضية خلال فترة 14 يوم عمل.
  3. النتيجة:سيُبلّغ طالب المراجعة بقرار اللجنة. لا تتمتع اللجنة بصلاحية إصدار العقوبات بنفسها، ولكنها قد تلغي قرارات مكتب المؤسسة المؤهلة حيثما ترى ذلك مناسبًا أو ترسل القضية مرة أخرى إلى الثقة والأمان لإجراء مزيد من التحقيق.

انظر أيضا